أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي برفع رسوم تأشيرة H-1B إلى 100 ألف دولار سنويًا ، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لاعتماد قطاع التكنولوجيا بشكل كبير على هذه التأشيرة ، حيث تُستخدم لجذب الكفاءات الأجنبية عالية المهارة في مجالات البرمجة والهندسة والرعاية الصحية والتعليم.
تشير البيانات الحكومية إلى أن ثلثي الوظائف الممنوحة عبر برنامج H-1B ترتبط بقطاع الكمبيوتر ، ما يجعل القرار مؤثرًا بشكل مباشر على شركات التقنية الكبرى ، ويرى المنتقدون أن هذا البرنامج يُستغل لتقليل الأجور وتقييد فرص العمل أمام الأمريكيين ، بينما يؤكد المؤيدون ومن بينهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أن استقدام أصحاب الخبرات من الخارج ضروري لسد فجوات سوق العمل والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات.
وأوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن جميع الشركات الكبرى أُخطرت بالرسوم الجديدة ووافقت عليها ، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تشجيع تدريب الخريجين الأمريكيين الجدد بدلاً من الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية.
