أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري نموًا واضحًا في عدد العاملين بأكبر 5 بنوك محلية، حيث بلغ إجمالي الموظفين 71.469 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 68.546 ألف موظف في يونيو 2024، أي بزيادة تقارب 2.9 ألف موظف خلال عام، بما يعكس توجه هذه المؤسسات نحو تعزيز قدراتها البشرية وتوسيع نطاق خدماتها.
تغيرات في التوظيف داخل أكبر 10 بنوك
على الجانب الآخر، سجلت أكبر 10 بنوك في السوق المصرية انخفاضًا طفيفًا في إجمالي عدد العاملين، ليصل إلى 87.635 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، مقابل 89.099 ألف موظف في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحركات في سياسات التوظيف وإعادة الهيكلة داخل بعض الكيانات المصرفية الكبرى، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التحول الرقمي.
نمو بطاقات الخصم واستمرار التحول نحو الخدمات الرقمية
أشار التقرير أيضًا إلى استمرار التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ارتفع عدد بطاقات الخصم الصادرة عن أكبر 5 بنوك (باستثناء البنك المركزي) إلى 19.735 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 18.97 مليون بطاقة في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تزايد الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية ضمن خطط دعم الشمول المالي وتسهيل المعاملات اليومية للعملاء.
تحسن في السيولة المحلية وتراجع في السيولة الأجنبية
وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة، ارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى أكبر 5 بنوك إلى 38.1% في يونيو 2025، مقابل 34.3% خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يُظهر تحسن قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية، ويعزز من الاستقرار المالي لهذه المؤسسات.
في المقابل، شهدت السيولة بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا لتسجل 73.7% مقارنة بـ 86.3% في يونيو 2024، ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى التوسع في تمويل المشاريع بالدولار أو إعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية، في إطار خطط ديناميكية لإدارة الأصول والالتزامات وفق متغيرات السوق.
نظرة عامة على التوجهات المستقبلية
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة سعي البنوك الكبرى في مصر إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية عبر تعزيز رأس المال البشري، وتطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب التركيز على التحول الرقمي والشمول المالي، وهما من أبرز أولويات البنك المركزي المصري خلال السنوات الأخيرة.
