نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، 18 حكمًا حديثًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من سبتمبر 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي.
إلغاء مواد في لائحة العاملين بهيئة سكك حديد مصر
قضت المحكمة بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من نفس المادة فيما تضمنته من عبارة: “إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة”، وذلك في إطار الدعوى رقم 17 لسنة 40 دستورية.
رفض الطعن على مواد السب والقذف في قانون العقوبات
كما رفضت المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف عبر النشر، مع الحكم بمصادرة الكفالة. وجاء ذلك في الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية.
عدم قبول دعوى بشأن قانون المرافعات
وأصدرت المحكمة حكمًا بعدم قبول الدعوى التي طعنت على دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات، والخاصة بتقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات في قضايا الملكية والحيازة وصحة التوقيع. وأوضحت المحكمة أن الدعوى – رقم 113 لسنة 32 دستورية – انتهت لانقطاع الخصومة.
دلالات الأحكام
تؤكد هذه الأحكام على دور المحكمة الدستورية العليا في ضبط التوازن بين النصوص القانونية والضمانات الدستورية، بما يعزز مناخ العدالة ويضمن حماية الحقوق والحريات وفق الدستور.
