عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمتابعة آخر تطورات ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وأشرف نجم ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.
الحكومة تواصل دعم بنك الاستثمار القومي كذراع اقتصادي استراتيجي
صرّح المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع عكس اهتمام الدولة بتعظيم الدور الاستثماري لبنك الاستثمار القومي ، باعتباره أحد الأذرع الداعمة للمشروعات القومية والتنموية ، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في خطوات إصلاح الهيكل المالي بين الجهات المختلفة لضمان كفاءة إدارة أصول الدولة.
مناقشة إجراءات معالجة التشابكات المالية
تناول الاجتماع أبرز ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار خطة تسوية المديونيات بين بنك الاستثمار القومي وعدد من جهات الدولة ، حيث استعرض نائب رئيس البنك ، أشرف نجم ، البيانات المتعلقة بالمديونيات التي تم سدادها ، وما يتم حاليًا من خطوات لتسوية المواقف المالية العالقة بما يضمن استقرار الوضع المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية البنك في دعم الاستثمارات الحكومية
من جانبها ، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن بنك الاستثمار القومي يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية ، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة ، ويعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها ، مشددة على أهمية تعزيز الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة ، خاصة في ظل أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 – 2025.
