حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة عاجلة يوم 11 أكتوبر المقبل، لنظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو الماضي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، أبرزها وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المتهمين.
تفاصيل الدعوى القضائية وأساسها الدستوري
أقام محامٍ الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه ، مستندًا إلى أن مجلس النواب أقر التعديلات بشكل نهائي يوم 29 أبريل ، وبانقضاء ثلاثين يومًا دون اعتراض من رئيس الجمهورية ، يُصبح القانون نافذًا تلقائيًا وفق المادة 123 من الدستور ، ما يستوجب نشره رسميًا بتاريخ 29 مايو.
وأكدت الدعوى أن هذا التأخير في النشر يُعد إخلالًا دستوريًا ، حيث أن النشر في الجريدة الرسمية ليس مجرد إجراء شكلي ، بل التزام قانوني يُترتب عليه آثار تمس الحقوق والحريات الأساسية ، خاصة في قضايا مصيرية مثل تنفيذ أحكام الإعدام.
الآثار القانونية المترتبة على نفاذ التعديلات
تفتح التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية الباب أمام التصالح في قضايا القتل العمد ، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة ، كما أنها تمنح الفرصة للوساطة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر ، وتلزم بانتظار بلوغ الورثة القُصّر للمجني عليه سن الرشد لسؤالهم عن قرارهم بالعفو ، قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية بحق المحكوم عليه.
مطالبة بوقف الامتناع عن النشر ووقف تنفيذ الإعدام
شددت الدعوى على أن امتناع المطابع الأميرية عن النشر يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا ذو أثر بالغ الخطورة ، ويؤثر مباشرة على المركز القانوني للمحكوم عليه ، داعية المحكمة لوقف هذا الامتناع بشكل عاجل ، ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين تفعيل كافة الآثار المترتبة على سريان التعديلات القانونية.
استناد قانوني ودستوري متين
استندت الدعوى إلى المادة 101 من الدستور التي تمنح البرلمان سلطة التشريع ، والمادة 123 التي تنص على نفاذ القوانين تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا دون رد رئاسي ، إضافة إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتي تعتبر أن الأحكام الصادرة بناءً على نصوص قانونية تم تعديلها أو إلغاؤها تُعد كأن لم تكن.
خلفية التعديلات القانونية ودور الأزهر
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاءت ضمن مبادرة شارك فيها الأزهر الشريف ، وهدفت إلى إتاحة فرص التصالح والعفو في قضايا القتل العمد ، بما يؤدي إلى تقليل العقوبات القاسية ، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام في بعض الحالات ، تعزيزًا للعدالة التصالحية والنهج الإنساني في المعالجة الجنائية.
