يخضع كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لجلسات استجواب أمام الكونجرس هذا الأسبوع، بعد اتهامه بسوء إدارة قضية اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس.
ففي الساعات الأولى بعد الحادث، أعلن باتيل عبر الإنترنت أن منفذ الهجوم قد أُلقي القبض عليه، لكن تبين لاحقاً أن المشتبه به لا يزال طليقاً، فيما أُفرج سريعاً عن رجلين تم اعتقالهما عن طريق الخطأ، وهو ما أثار موجة من الانتقادات حول دقة المعلومات الرسمية وصورة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
هذه الأخطاء، بحسب الوكالة، لم تكن مجرد زلة إعلامية، بل كشفت عن أزمة ثقة تهدد قيادة باتيل في وقت حساس تواجه فيه الوكالة ضغوطاً غير مسبوقة على مصداقيتها، خاصة مع الانقسامات الداخلية والصراعات السياسية المحيطة بها.
وتتولى لجنة الرقابة في الكونجرس جلسات الاستماع، حيث يتوقع أن يواجه باتيل أسئلة تتعلق ليس فقط بالتحقيق في اغتيال كيرك، بل أيضاً بقراراته المثيرة للجدل، ومنها إقالة مسؤولين كبار بالوكالة، وهو ما تسبب في دعاوى قضائية، إلى جانب تبنيه مواقف داعمة للرئيس السابق دونالد ترامب بعد إغلاق التحقيق في ملف روسيا.
كما سيُسأل باتيل عن إعادة توجيه موارد الوكالة نحو مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المحلية على حساب ملفات تقليدية أكثر تعقيداً مثل مكافحة التجسس والفساد، إضافة إلى جدل حول تعامل مكتب التحقيقات مع قضية جيفري إبستين المرتبطة بالاتجار بالبشر، واستخدام اختبارات كشف الكذب على بعض العملاء لكشف التسريبات.
ويرجح أن ينقسم المشهد داخل الكونجرس، إذ يستعد الديمقراطيون لتصعيد الضغط على باتيل، بينما من المتوقع أن يسعى الجمهوريون للدفاع عنه أو تحويل الأنظار إلى منتقدي مكتب التحقيقات الفيدرالي.
