أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (187) لسنة 2025، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب (البيليت)، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية من الممارسات التجارية الضارة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية.
تفاصيل القرار
ينص القرار على خضوع واردات البيليت المدرجة تحت البند الجمركي (7207) لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل الرسوم عن 4613 جنيهاً للطن، ويتم تحصيلها عبر الحساب رقم 47/80/4880 بالبنك المركزي المصري اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
الأساس القانوني
يستند القرار إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، بجانب توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية الصادرة في 10 سبتمبر 2025.
دعم الصناعة المحلية
وفقاً لمصادر في القطاع الصناعي، من المتوقع أن يسهم فرض هذه الرسوم في دعم المصانع المحلية المنتجة للحديد، والحد من تدفق الواردات بأسعار منخفضة تؤثر سلباً على تنافسية المنتج المصري، على أن يتم لاحقاً دراسة الإجراءات النهائية بعد انتهاء فترة التدابير المؤقتة.
