وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية.
تطوير استراتيجية الجهاز
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحًا أن الهدف هو تطوير أداء الجهاز بما يتناسب مع دوره الحيوي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يضمن وضع استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق، مع خطط متابعة وتقييم دورية تعكس المرونة المطلوبة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
شراكة ممتدة مع الأمم المتحدة
أشاد رحمي بالتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا منذ تأسيس الجهاز، مؤكدًا أن هذا التعاون مكّن الجهاز من الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق معايير دولية متقدمة في برامجه ومبادراته، مما يعزز دوره في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام.
رؤية معهد التخطيط القومي
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البروتوكول الجديد يهدف إلى صياغة إطار استراتيجي شامل حتى عام 2030، يعكس رؤية الجهاز ومجالات عمله ويحدد المستفيدين من خدماته بشكل دقيق. وأضاف أن الاتفاقية تدعم دور الجهاز في خلق فرص عمل جديدة وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأفضل الممارسات العالمية.
دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج سيركز من خلال الاتفاقية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، مع تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة. وأشارت إلى أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز استدامة المشروعات وزيادة جاهزيتها لجذب الاستثمارات.
كما أوضحت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، أن الاتفاقية ستساعد في إدماج الحلول الرقمية وتيسير الحوار المؤسسي، مما يضمن للمشروعات فرص نمو أكبر وأثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
