رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية طلب الرئيس السابق دونالد ترامب إلغاء حكم قضائي يقضي بدفع 83.3 مليون دولار تعويضًا للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، المكونة من ثلاثة قضاة، بتأييد الحكم الصادر سابقًا، مؤكدة أن ترامب لم يقدم أي مبرر قانوني يعيد النظر في قرار الحصانة الرئاسية، وأن تعويضات هيئة المحلفين جاءت “عادلة ومعقولة”، وفق ما نقلته شبكة CNBC.
ووصف ترامب الحكم بأنه “مبالغ فيه وغير صحيح”، رغم صدوره بعد قرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق الحصانة الرئاسية للرؤساء السابقين.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع فقط من إعلان محامي ترامب نيتهم التوجه إلى المحكمة العليا لنقض حكم آخر في قضية مدنية ثانية رفعتها كارول، وحصلت فيها على 5 ملايين دولار تعويضًا.
وتعود القضايا إلى تصريحات أدلى بها ترامب عامي 2019 و2022 أنكر فيها مزاعم كارول بتعرضها لاعتداء جنسي من جانبه في منتصف التسعينيات داخل متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن. وقد خلصت هيئة المحلفين في محاكمة 2023 إلى أن ترامب اعتدى جنسيًا على كارول عام 1996 ثم شهّر بها لاحقًا.
وأكد قضاة الاستئناف أن تصريحات ترامب في القضيتين كانت “متطابقة في جوهرها” لأنها اتهمت كارول باختلاق مزاعم الاعتداء لأهداف غير لائقة، مشيرين إلى أن هيئة المحلفين اقتنعت بأن كارول كانت تقول الحقيقة.
كما رفضت المحكمة حجة ترامب بأن قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2024، والذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة في “الأعمال الرسمية”، ينطبق على تصريحاته موضوع الدعوى.