تظاهر المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في عدة مدن، عشية صدور حكم قضائي مرتقب في قضية تتعلق بدوره المزعوم في محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.
احتجاجات ومطالب
رفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه بـ “الاضطهاد السياسي” ضد بولسونارو، مطالبين بإسقاط التهم عنه. وفي المقابل، عززت قوات الأمن انتشارها حول مقار المحكمة الفيدرالية في العاصمة برازيليا، تحسبًا لوقوع اضطرابات.
القضية والاتهامات
من المنتظر أن يُصدر القضاء خلال الأيام المقبلة حكمه بشأن تورط بولسونارو وعدد من حلفائه في التحريض على اقتحام مؤسسات الدولة في 8 يناير 2023، حين هاجم أنصاره مباني الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، في مشهد ذكّر العالم باقتحام الكونغرس الأمريكي في 2021.
وتتهم المحكمة الرئيس السابق بـ:
-
التحريض على الاحتجاجات وأعمال الشغب.
-
التشكيك في نزاهة الانتخابات الإلكترونية ونشر معلومات مضللة.
-
محاولة الضغط على الجيش لإبطال نتائج الانتخابات.
العقوبات المحتملة
قد يواجه بولسونارو عقوبات تصل إلى الحرمان من الترشح للمناصب العامة لسنوات طويلة، وهو ما قد ينهي مستقبله السياسي نهائيًا.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا الانتخابية كانت قد قضت في يونيو 2023 بحرمانه من الترشح حتى عام 2030 في قضية سابقة تتعلق بتشويه صورة العملية الانتخابية.
رد بولسونارو
في المقابل، يؤكد الرئيس السابق أنه ضحية “مؤامرة سياسية” تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم، معتبرًا أن هذه المحاكمة ذات دوافع انتخابية وليست قضائية.
انعكاسات تاريخية
تُعد هذه القضية من أخطر المحاكمات في تاريخ البرازيل الديمقراطي، نظرًا لانعكاساتها على المشهد السياسي المحلي، ومستقبل اليمين الشعبوي الذي يمثله بولسونارو، وسط متابعة واسعة من الداخل والخارج.
