أكد تقرير بنك قطر الوطني (QNB) أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي ما زالت إيجابية، على الرغم من التوترات التجارية والإجراءات الحمائية التي فرضتها الإدارة الأميركية، مشيرًا إلى أن عوامل عديدة ساعدت على تعزيز النمو واستعادة الثقة بالأسواق.
بداية العام وتوقعات النمو
مع مطلع 2025، رجحت التوقعات العالمية استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مستقرة بفضل خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأميركي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، إلى جانب المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين. وكان متوقعًا أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا قدره 3.3%.
يوم التحرير وتأثير الرسوم الجمركية
في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات، مع نسب أعلى على بعض الدول، وهو اليوم الذي عُرف إعلاميًا بـ”يوم التحرير”. القرار أحدث صدمة للأسواق وأدى إلى تراجع الأسهم العالمية، وتراجعت توقعات النمو إلى 2.8% فقط.
تعافي الأسواق وتحسن النمو
رغم المخاوف الأولية، تعافت الأسواق بدعم من أرباح الشركات القوية وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد. ارتفع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.5% بدلًا من 1.4%، بينما استعادت الاقتصادات النامية معظم خسائرها ليصل نموها إلى 4.1%. وبذلك ارتفع النمو العالمي المتوقع إلى 3%.
عوامل دعم الاقتصاد العالمي
يرى QNB أن صمود الاقتصاد العالمي يرجع إلى عاملين رئيسيين:
-
تراجع حدة الحرب التجارية: الإدارة الأميركية عدّلت مواقفها بعد مفاوضات ناجحة مع دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، مما حدّ من نطاق الرسوم الجمركية المحتملة. في المقابل، تواصل الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز الانفتاح التجاري عبر اتفاقيات جديدة.
-
السياسات النقدية التيسيرية: البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي شرعت في خفض أسعار الفائدة بعد السيطرة على التضخم، وهو ما ساهم في تحسين الأوضاع المالية وزيادة فرص الائتمان والاستثمار.
يشير تقرير QNB إلى أن الاقتصاد العالمي مرّ بمرحلة من التشاؤم الحاد عقب قرارات واشنطن، لكنه سرعان ما تعافى بفضل تحسن التجارة الدولية والسياسات النقدية المرنة. هذا التحسن انعكس في استقرار الأسواق وتوقعات نمو أكثر تفاؤلًا لكل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
