أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين بشأن الديون محل تقدير، وللجميع أن يطمئن، حيث تم خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85.6٪ في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ضمن استراتيجية واضحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين، الدين الحكومي، الدين الخارجي، مؤشرات المديونية، استثمارات، الناتج المحلي، الاستقرار المالي
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، والعمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، إلى جانب التوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، تمويل مبتكر، أدوات مالية، العائد الاقتصادي، الحد من المخاطر
وأشار كجوك إلى أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن أي إيرادات استثنائية توجه مباشرة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، حوكمة اقتصادية، الإيرادات الاستثنائية، سقف الدين، الضمانات الحكومية
تراجع دين أجهزة الموازنة وتحقيق الفائض الأولي
وأشار الوزير إلى أن المستهدفات المالية تحققت مع الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية والمؤثرة في حياة الناس، الفائض الأولي، الإنفاق العام، القطاعات الحيوية، الاستثمارات الخاصة
ولفت أحمد كجوك إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسن الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تظهر انخفاض دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ في يونيو 2024 إلى 85.6٪ من الناتج المحلي في يونيو الماضي، بينما تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس سداد الحكومة لمزيد مما اقترضته، كما تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، قناة السويس، قطاع الطاقة، الدين المحلي، الدين الخارجي، الناتج المحلي، الأداء المالي
واختتم الوزير رسالته لقيادات وشباب وزارة المالية والمصالح التابعة لها، مؤكدًا أن نجاح الحكومة مرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، وأن الوزارة ستظل ملتزمة بالتعاون والتنسيق الكامل مع جميع الوزارات والهيئات لضمان أداء دورها على أكمل وجه، الخدمات الحكومية، المستثمرين، التعاون الوزاري، الأداء المالي، وزارة المالية
