أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فعّالة في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، على الرغم من وجود ثغرات يمكن أن يستغلها بعض العناصر الإجرامية، وذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين الجديدة، والذي يأتي تنفيذًا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الشأن.
مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مكانة الدول العربية
وأشار المستشار خليل إلى أهمية متابعة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد الرؤى العربية وتعزيز مكانة الدول العربية في التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية بسرعة ودقة أكبر، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.
دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية
وأوضح رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن المؤسسات المالية ووحدات التحريات المالية استفادت مؤخرًا من أدوات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مراقبة المعاملات وتحليل البيانات الضخمة، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز فعالية جمع ومعالجة البيانات، ويسهّل مراقبة المعاملات المالية المشبوهة، ويزيد من سرعة إجراء المدفوعات، كما يدعم الحوكمة الرشيدة والتواصل بين السلطات الرقابية والكيانات الخاضعة للإشراف، مع إمكانية إعداد تقارير دقيقة بالاعتماد على مجموعات أكبر من البيانات.
أهمية الأطر القانونية والتعاون بين القطاعين العام والخاص
وشدد المستشار خليل على ضرورة توفر أطر قانونية مواءمة في الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الذكاء الاصطناعي العربية.
المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي
ويعقد المنتدى استجابةً لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بعنوان: “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”، ويشارك فيه وزراء وسفراء من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء من القطاع العام والخاص والأكاديمي، لمناقشة سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية ودعم التنمية التكنولوجية.
