أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات المتكررة في مصروفات المدارس الخاصة أصبحت تمثل عبئًا حقيقيًا على العديد من أولياء الأمور، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن البرلمان يتلقى شكاوى مستمرة بشأن زيادات غير مبررة دون تقديم خدمات تعليمية إضافية حقيقية.
تحايل على قرارات وزارة التعليم
وأوضح محسب، خلال لقاءه في برنامج “استوديو إكسترا” المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن بعض المدارس الخاصة تلجأ لأساليب متعددة لتمرير الزيادات، مثل رفع أسعار الكتب واللوازم الدراسية أو فرض رسوم أنشطة إجبارية، ما يؤدي إلى زيادات فعلية تتراوح بين 20% و30%، في مخالفة صريحة للقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
دعوة لتشديد الرقابة على المدارس الخاصة
وأشار النائب إلى أن بعض المدارس تتحايل على قرارات الوزارة المنظمة لزيادة المصروفات، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة المالية والإدارية على هذه المؤسسات لضمان التزامها باللوائح والقوانين، وضمان حماية حقوق الأسر من الاستغلال.
التعليم رسالة وليس تجارة
وشدد محسب على أن التعليم رسالة سامية وليست مجرد نشاط تجاري يهدف إلى الربح فقط، وأن على الوزارة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس المخالفة، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة تضمن العدالة التعليمية والشفافية في تعاملات القطاع الخاص.
كما دعا إلى أن تكون أي زيادات في المصروفات مرتبطة بالواقع الاقتصادي ومتناسبة مع مستوى دخل الأسر المصرية، لا أن تُفرض دون مبرر.
البرلمان يتابع الأزمة لحماية أولياء الأمور
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيستمر في متابعة هذا الملف الحيوي لحماية أولياء الأمور من أي استغلال مالي، وضمان توفير تعليم جيد بأسعار عادلة في المدارس الخاصة.
